مقدمه
یکی از اصول بنیادین در حقوق مدنی ایران، اصل جبران ضرر و منافع تفویتشده است. قانونگذار برای رعایت عدالت، نهتنها زیان واردشده، بلکه منافعی که متضرر از آن محروم شده است را نیز قابل مطالبه دانسته است.
ماده ۵۲۰ قانون مدنی بهطور مستقیم به این مسئله پرداخته و مبنای بسیاری از دعاوی خسارت در دستگاه قضایی محسوب میشود.
متن ماده ۵۲۰ قانون مدنی
“در صورتی که مدیون علاوه بر تأخیر تأدیه، از تأخیر آن منتفع هم شده باشد، داین میتواند علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه، اجرتالمثل منافع استفادهشده را نیز مطالبه کند.”
مفهوم و هدف قانونگذار
ماده ۵۲۰ در پی آن است که منفعت نامشروع بدهکار را از بین ببرد و از زیان دوجانبه برای طلبکار جلوگیری کند. در واقع، اگر شخصی بدهی خود را دیر پرداخت کند ولی در این فاصله از پول یا مال استفاده کرده و سودی برده باشد، باید آن سود یا اجرتالمثل منافع استفادهشده را نیز به طلبکار بپردازد.
این قاعده بر پایهی اصول:
- قاعده لاضرر (هیچکس نباید از عمل زیانبار دیگری ضرر کند)
- و قاعده منع دارا شدن بلاجهت
استوار است.
شرایط تحقق مسئولیت بر اساس ماده ۵۲۰
۱. وجود تأخیر در انجام تعهد:
باید ثابت شود که متعهد (بدهکار) در تحویل مال یا پرداخت دین، تأخیر داشته است.
- تحقق منفعت برای متعهد:
باید نشان داده شود که بدهکار از مال مورد تعهد، انتفاعی عینی یا مالی برده است (مثلاً از پول استفاده سرمایهگذاری کرده یا از مالالاجاره استفاده کرده است).
- ارتباط میان تأخیر و منفعت:
انتفاع باید ناشی از همان تأخیر باشد؛ یعنی اگر منفعت از منبع دیگری حاصل شده، مشمول ماده ۵۲۰ نمیشود.
مثال عملی
فرض کنید شخصی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بدهکار است و باید در تاریخ معینی بپردازد، اما با تأخیر ششماهه پرداخت میکند و در این مدت، سرمایه را در تجارت خود به کار میگیرد.
در این شرایط، طلبکار میتواند علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس ماده ۵۲۲)، سود استفاده از پول (اجرتالمثل منافع استفادهشده) را نیز به استناد ماده ۵۲۰ مطالبه کند.
تفاوت ماده ۵۲۰ با ماده ۵۲۲ قانون مدنی
عنوان موضوع مبنا نوع خسارت ماده ۵۲۰ جبران منافع استفادهشده متعهد منع دارا شدن بلاجهت نفعی که بدهکار از مال برده ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر تأدیه (تورم و کاهش ارزش پول) جبران ضرر طلبکار زیانی که طلبکار متحمل شده به عبارتی، ماده ۵۲۰ به نفع متعهد نگاه میکند و ماده ۵۲۲ به ضرر داین؛ جمع بین این دو، عدالت واقعی را برقرار میکند.
دیدگاه دکترین و رویه قضایی
بسیاری از حقوقدانان معتقدند ماده ۵۲۰ بیانگر تکلیف اخلاقی و حقوقی متعهد است تا از انتفاع غیرمشروع خود جلوگیری کند.
در رویه قضایی نیز برخی محاکم، به استناد این ماده، حکم به پرداخت اجرتالمثل ایام استفاده از مال صادر کردهاند؛ بهویژه در دعاوی مربوط به غصب اموال، تأخیر تحویل ملک یا خودرو و سپردههای مالی.
نتیجهگیری
ماده ۵۲۰ قانون مدنی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای جبران منافع فوتشده و مقابله با دارا شدن ناعادلانه، نقش مؤثری در تأمین عدالت خصوصی دارد.
بر این اساس، هر شخصی که از مال دیگری بدون مجوز قانونی یا با تأخیر در انجام تعهد منتفع شود، مکلف به جبران منافع خواهد بود.
